(الخميس 18 آذار 2004)
ما زلنا نبحث في حلٍّ يَجمع بين تقاعس رجال شرطة السير عن القيام بواجبهم الرادع الذي يُعيد الْهيبة الى الدولة، وبين مواطنٍ أرعنَ أخرقَ غيرِ مسؤول، كاسرٍ على هيبة الدولة لأن الدولة لم تفرض هيبتها عليه.
وواجهة الْمخالفة اليومية: السير. والْمواطن يُخالف لأنه لا يهاب العقاب.
فماذا لو قرَّرت وزارةُ الداخلية أن تَحزم أمرَها في شؤون السير، وتنبّه الْمواطنين الى أنّها، ذات يومٍ قريبٍ لا تُعلن عنه، ستنفِّذ مئة ألف مَحضر ضبط في يومٍ واحد، تشمل مُخالفاتِ السرعة، والْمرورَ عكس السير، والْمرورَ على الضوء الأحمر، والْمرورَ في حيثما الْمرور مَمنوع، والوقوفَ في حيثما الوقوف مَمنوع، والوقوفَ على الرصيف، وعدمَ وضع حزام الأمان، وعدمَ توافر الشروط التقنيّة للسيارة من أضواء ومصابيح وإشارات، والتحدُّثَ بالْهاتف خلال القيادة، وتَجاوزَ السيارات زيكزاكياً في رعونةٍ وطيش، وقيادةَ الدراجة النارية على دولابها الْخلفي، وقيادةَ الدراجة النارية بدون القبعة الْحديدية الواقية، وقيادةَ السيارة بدون رخصة سَوق، وقيادةَ السيارة بدون دفع رسوم الْميكانيك، الى سائر مُخالفات سيرٍ تُحذّر وزارة الداخلية بأنّها ستقمعها مرتكبيها أياً يكن الْمخالفون، وأياً تكن الْجهات والشخصيات التي ينتمون إليها.
بلى: يومٌ أمني واحدٌ غيرُ مُعلَنٍ سلفاً، تُهدِّد وزارة الداخلية أنّها ستنفِّذ فيه مئة ألف مَحضر ضبط في كل لبنان، وسترى الدولة كيف يرعوي الْمواطنون عن طيشِهم ولامسؤوليتِهم ودوسِهم على هيبة الدولة، وكيف لا يعود السير في لبنان فوضوياً غابَوياً عشائرياً، بل يصبح السير في لبنان حضارياً كالسير في أيّ بلد حضاريٍّ من العالَم الْمتحضِّر.
إنّ الدولة ليست دستوراً وقوانين وخطابات سياسيين وتصاريْح مسؤولين. الدولة حزمٌ وحسم، وبِهذين الْحَزم والْحسم تستعيد الدولة هيبتَها فيخافُها الْمواطنون وينضوون داخل القانون.
بلى، الدولةُ أولاً وأخيراً: هيبة.