الحلقة 391: … على ألاَّ تبقى الكاميرات في مَجلس الوزراء
(الاثنين 22 آب 2005)
شكراً لِمجلس الوزراء على اتِّخاذه في جلسته الأخيرة (الخميس الماضي) قرارَ اعتمادِ إجراءاتٍ إضافية لتوفير الحماية الأمنية في البلاد بالموافقة على تمويل مشروع نشر آلاف الكاميرات في بيروت الكبرى ومدن أخرى وفق نظام معمول به في الدول الكبرى يقيِّد حركة من ينوون القيام بأعمال مخلّة بالأمن. وعهد المجلس إلى وزيرَي الداخلية والعدل عقدَ مشاورات لتوفير تجهيزات حديثة لمؤسسات الأمن والتحقيقات في لبنان بما فيها حصول لبنان على مراقبة دائمة من قمر صناعي عالمي.
إذاً: شكراً لِمجلس الوزراء على اتّخاذه قرارَ تركيب آلاف الكاميرات لضرورات الحماية الأمنية في البلاد. ولكنّ بنا حاجةً أخرى إلى كاميراتٍ أُخرى لا تقِلُّ أهميةً عن كاميرات الحماية الأمنية: هي كاميرات الأمن الاجتماعي كاميرات السير على الطرقات، طرقاتِنا التي باتت في معظمها طرقاتٍ إلى الموت بسبب شبان حَمقى وقحين هوجٍ رُعَناء لا يرعوون ولا يرتدعون ولا يَحترمون قانون السير ولا الآخرين على الطرقات، لسبب واحدٍ ووحيد: غياب هيبة الدولة عن الطرقات، وغياب عقوبة رجال السير، وغياب خوف السائقين من مُخالفات السرعة، وغياب حذَر السائقين من مَحضر الضبط أو حجز دفتر السوق أو التوقيف في النظارة.
ذات فترة سابقة، وعدتنا الدولة بتركيب رادارات على الطرقات لضبط مُخالفات السرعة. ربما تَمَّ تركيبها، لكننا لم نلمس الفارق في رعونة الرعناء من السائقين، ولا لَمسنا خوفهم من رادار يلتقط سرعتهم المجنونة الخطرة عليهم وعلى سواهم من السائقين وركاب السيارات.
إذاً: شكراً أيضاً وأيضاً لِمجلس الوزراء على فكرة الكاميرات. ولكن: أيضاً وأيضاً، شرط أن يَخرجَ القرارُ إلى التنفيذ فلا تبقى الكاميراتُ الموعودة مُجَرَّد كلامٍ مكتوبٍ في مَحاضر مَجلس الوزراء.