الحلقة 30: حين تتواطأ وزارة الهاتف مع التجَّار ضد الْمواطن
(الجمعة 26 آذار 2004)
شكراً للمديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات على تقديمِها للمواطن الصالح خدمات النجمة مَجاناً في سلة تشمل بعض التسهيلات.
ولكنّ هذه الْخدمة الْمجانية ليست مَجانيةً أبداً لأن رسم الاشتراك الشهري ارتفع من عشرة آلاف ليرة في الشهر الى عشرين ألف ليرة… يعني… تيتي تيتي… لم يتغيّر شيء، والهبة الْمجانية أصبحت مَجانية من جيب الْمواطن.
ولكان يُمكن أن يَحتمل الْمواطن هذه الزيادة، ويبلعَها، ولو بغصَّة، لو لم تكن الدولة السمحاء تأخذ الرسم البلدي وضريبة القيمة الْمضافة لا على قيمة الْمخابرات، بل على مَجموع الفاتورة بما فيها الستون ألف ليرة اشتراك الثلاثة الأشهر، ما يرفع الرسم والضريبة الى رقم موجع لا يَحتمله الْمواطن العادي.
ولكان يُمكن الْمواطن العادي أن يَحتملَ هذه الرسوم والقيمة الْمضافة، ويبلعَها ولو بغصَّة، لو كان يعلم أنه مُمَيَّز مثلاً عن الشركات الكبرى التي تدفع رسوم اشتراك مرتفعة لأنها شركاتٌ ومؤسسات تِجارية.
أما أن يدفع الْمواطن العادي رسوماً كما تدفع الشركات الكبرى، ويتساوى الفرد مع الْمؤسسات العملاقة، فهذا إجحاف لا يَحتمله الْمواطن العادي الذي تبتلعه الشركات التجارية العملاقة التي لن تغُصَّ برسوم الاشتراك لو كانت مثلاً مضاعفةً وتشملها الدولة بالرسوم البلدية والقيمة الْمضافة مهما كانت عاليةً قيمة الفاتورة.
هذا أمر لا يَحصل في الْخارج، حيث الفرد مُمَيَّزٌ عن الْمؤسسة، وحيث الدولة تراعي وضع الفرد وتقدِّم له تسهيلاتٍ خاصة لا تقدّمها لشركات كبرى ليست توجعها الفواتير الباهظة.
بلى: ما زال الْمواطن الفرد عندنا ضحية اثنين: ظلم الدولة، وجشع التجار الذين غالباً ما يكونون شركاء الدولة، حين لا يكونون… متواطئين معها.