الحلقة 27: قانون للبلديات أم لإعاقة البلديات؟
(الثلثاء 23 آذار 2004)
الورشة قائمةٌ، حالياً، استعداداً للانتخابات البلدية.
مواعيد، تَحالفات، لوائح، حملات وحملات مضادّة، مداخلات السياسيين قائمةٌ قاعدة بلا هوادة، فالانتخابات البلدية معيار نواب اليوم والْمرشحين للنيابة، وكسر العظم رائجٌ في كل مدينةٍ وقرية وبلدة وحيٍّ ودسكرة.
غير أن تَحضيراً أخطرَ يَجري في لَجنة الإدارة والعدل النيابية، التي تدرسُ تعديلاتٍ جديدةً لقانون البلديات الصادر عام 1977، الذي ذكرتْه وثيقة الوفاق الوطني – الْمعروفة فولكلورياً بـ”وثيقة الطائف”- فقالت بتعديلاتٍ فيه تشدِّد على اللامركزية الإدارية وتعزيز موارد البلديات بالإمكانات الْمادية اللازمة. لكنّ تطبيق اتفاق الطائف ما زال ضحية الاغتصاب الْمتواصل، وبين ما فيه، اغتصاب حقوق البلديات في مشروع تعديل قانون البلديات الْجديد.
فبين ما تقترحه التعديلات الْجديدة: رفضُ انتخاب الرئيس ونائب الرئيس من القاعدة، منع استخدام أجير أو سائق أو عامل نفايات من دون الرجوع الى مَجلس الوزراء، وحصر الْمساعدات البلدية بالْمُعَوَّقين فقط، وحجبُ الْمُساعدة البلدية عن الْجمعيات الثقافية والفنية في البلدة، وعن النوادي الرياضية وعن الْمدارس الرسمية والْمؤسسات التربوية ومؤسسات القطاع العام، وعن الْجمعيات الْخيرية والإنسانية، وعن الأوقاف، وحجْب الْمنح الْمدرسية والْجوائز الْمدرسية التشجيعية عن التلامذة الْمتفوّقين، الى آخر ليستة مَمنوعات يقترحُها التعديل الْجديد حتى يَتَساءَل الْمواطن: أهذا قانونٌ لتطوير البلدية أم لإعاقتها حتى تُصبح معاقةً لا تساعد إلاّ الْمعاقين؟
لا. هذه الإعادة الى الْمركزية الْحادة ليست تقدُّماً بل تأَخُّر، كي تظلّ السلْطة التنفيذية قابضةً على كل الأُمور. وما سعى إليه اتفاق الطائف من تشجيع اللامركزية الإدارية وتشجيع الإنْماء الْمتوازن، سيبقى حبراً على ورق، كأكثرِ ما يصدر عن مَجلس الوزراء الذي بات اجتماعُهُ الروتيني الأُسبوعي حدَثاً غير عاديٍّ تتناوله وسائل الإعلام، في حين أنه ألف باء واجبات مَجلس الوزراء.
ويا تعس دولةٍ يصبح فيها اجتماع مجلس الوزراء العاديُّ، حدَثاً غير عاديٍّ في وسائل الإعلام.